بودجه آموزش پزشکی هفت برابر شده اما برخی دانشگاه‌ها و مسئولین در مسیر افزایش ظرفیت پزشکی، مانع‌تراشی می‌کنند

حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با اشاره به سابقه تصمیم‌گیری درباره افزایش ظرفیت پزشکی گفت: افزایش ظرفیت پزشک یک ضرورت جدی برای جبران کمبود پزشک در مناطق مختلف کشور بود و مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی با همین هدف این مصوبه را تصویب و ابلاغ کردند. 

وی افزود: این تصمیم به دلیل فشار کمبود پزشک در بخش‌های متعدد و مشکلاتی که مردم به‌ویژه در مناطق محروم با آن مواجه بودند اتخاذ شد و هیچ دستگاهی حق ندارد اجرای آن را به تأخیر بیندازد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در ماه‌های گذشته برخی مسئولان وزارت بهداشت مطرح کرده‌اند که افزایش ظرفیت متناسب با بودجه نبوده و اعتباری برای توسعه آموزش پزشکی دریافت نکرده‌اند.

قاسمی با رد این ادعا گفت: این سخن با اسناد موجود و جداول بودجه‌ای دولت همخوانی ندارد. گزارش رسمی ردیف‌های بودجه‌ای حوزه آموزش پزشکی نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، اعتبارات آموزشی وزارت بهداشت هفت برابر افزایش یافته و این افزایش دقیقاً به‌منظور توسعه فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، تجهیزات و تربیت دانشجو پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس تأکید کرد: وقتی افزایش چندبرابری بودجه محقق شده، طرح ادعای «عدم حمایت مالی» منطقی نیست و باید از سوی وزارت بهداشت به‌طور شفاف توضیح داده شود که این اعتبارات در کدام حوزه هزینه شده است. 

وی خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات در جداول بودجه‌ای کاملاً قابل ردیابی است و دستگاه‌ها نمی‌توانند به صرف بیان شفاهی، از اجرای مصوبات سرباز بزنند.

قاسمی با اشاره به اینکه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشک در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی با مقاومت‌هایی همراه شده است گفت: متأسفانه برخی دانشگاه‌ها تلاش کرده‌اند با تفسیرهای شخصی و بهانه‌های مالی، روند اجرا را کند یا متوقف کنند. این در حالی است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس لازم‌الاجراست و هیچ دانشگاهی مجاز نیست آن را معطل بگذارد. 

وی تأکید کرد: اگر ترک فعل یا کوتاهی در این زمینه احراز شود، کمیسیون اصل نودم آن را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

این عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: ادعای وزارت بهداشت مبنی بر اینکه بودجه افزایش‌یافته تخصیص پیدا نکرده می‌تواند در برخی بخش‌ها قابل بررسی باشد؛ چرا که در هیچ‌یک از فصل‌های بودجه عمومی، تحقق صددرصدی اعتبارات وجود ندارد. اما این مسئله به معنای آن نیست که اصل افزایش بودجه‌ای رخ نداده است. 

قاسمی بیان کرد: دولت و مجلس در چهار سال گذشته تلاش کرده‌اند به‌صورت ویژه اعتبارات آموزش پزشکی را تقویت کنند تا کمبود امکانات مانع اجرای افزایش ظرفیت نشود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح و همکاری دستگاه‌ها گفت: حتی اگر بخشی از اعتبارات تخصیص کامل نداشته باشد، وزارت بهداشت موظف است با برنامه‌ریزی و استفاده از امکانات موجود، اجرای مصوبه را پیش ببرد؛ زیرا افزایش ظرفیت پزشک یک ضرورت ملی است و تأخیر در اجرای آن آثار مستقیمی بر سلامت مردم و تداوم کمبود پزشک در مناطق محروم دارد.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس خاطرنشان کرد: هم‌زمان با تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، وزارت بهداشت باید مطالبه‌گری و هماهنگی لازم را انجام دهد تا منابع پایدار برای توسعه آموزش پزشکی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس دوازدهم گفت: مجلس نیز آماده همکاری است؛ اما انتظار دارد وزارت بهداشت به جای بیان تناقضات، به اجرای کامل احکام قانونی بپردازد و مسیر تربیت پزشک را تسریع کند تا کشور از وضعیت کمبود نیروی انسانی متخصص خارج شود.